نمونه سوالات استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (كارشناس امور پژوهشي ( 1)) سال 1403

[

کارشناس امور پژوهشی، شخصی است که با سازمان‌های گوناگون مانند بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای موجود و خواستار خدمات پژوهشی همکاری کرده و امور مرتبط با پژوهش و تحقیق و همچنین امور مرتبط با بررسی و کنترل و نظارت بر عملکرد نهاد و نحوه تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تحت نظر می‌گیرد. این کارشناسان امور پژوهشی با عقد قراردادی، همکاری خود را با سازمان‌های مختلف آغاز نموده و پروژه‌های پژوهشی آن‌ها را زیر نظر ناظر قرارداد به انجام می‌رسانند. اگر نهاد مربوطه درصدد استخدام و همکاری مستمر با کارشناس امور پژوهشی باشد، این شخص را با عقد قرارداد استخدامی جذب مجموعه می‌نماید و اگر همکاری طرفین به‌صورت موردی و غیرمستمر باشد، کارشناس با عقد نمونه قرارداد خدمات کارشناسی جذب سازمان می‌گردد.

نمونه قرارداد خدمات کارشناسی چیست و چه مفادی دارد؟

نمونه قرارداد خدمات کارشناسی یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری می‌باشد. قرارداد پیمانکاری یا پروژه‌ای، قالبی از قرارداد می‌باشد که برای انجام پروژه‌های کاری استفاده می‌گردد و به این ترتیب است که پیمانکار در ازای دریافت دستمزد، پروژه مدنظر کارفرما را انجام داده و پیش می‌برد.

قرارداد خدمات کارشناسی برای ارائه انواع گوناگون خدمات کارشناسی به کار می‌رود که کارشناسان تخصص خود را در قالب این قرارداد به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهند. کارشناس پژوهشی که در قالب نمونه قرارداد پیمانکاری اقدام به همکاری با اشخاص می‌نماید، در انجام وظایف خود آزادی بیشتری نسبت به کارشناسانی دارد که با عقد قرارداد استخدامی در سازمان مشغول به کار می‌باشند؛ زیرا ارائه خدمات در قالب نمونه قراردادهای پیمانکاری و پروژه‌ای، آزادی عمل بیشتری برای مجری قرارداد فراهم آورده و بسیاری از محدودیت‌های قراردادهای استخدامی را به‌همراه ندارد.

در نمونه قرارداد خدمات کارشناسی باید عنوان قرارداد، موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن، محل انجام موضوع قرارداد، مشخصات و تعهدات طرفین، مرجع حل اختلافات قراردادی، ناظر قرارداد، شروط ضمن عقد مانند شرط محرمانگی، شرایط خاتمه قرارداد، حق فسخ برای طرفین و دیگر مواردی که طرفین بر آن توافق می‌نمایند، قید گردد.

قید دقیق مفاد قرارداد خدمات کارشناسی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که اگر طرفین قرارداد این مفاد را به‌طور اشتباه قید نمایند، آثار حاکم بر قرارداد نیز به اشتباه وضع خواهد گشت و درنتیجه، طرفین به اهداف خود از انعقاد قرارداد نخواهند رسید و ممکن است متحمل ضرر و زیان بسیاری نیز گردند.